آموزش در شیلی و اعتراضات دانش آموزان و دانشجویان
روزنامه اعتماد- 12 مهر 91- شیرزاد عباللهی : دانشگاهها و دبيرستانهاي شيلي هفته گذشته بار ديگر دستخوش ناآرامي شده است. دانشجويان با سازماندهي حركتهاي اعتراضي از دو سال پيش تاكنون خواستار اختصاص بودجه بيشتر به نظام آموزشي و حمايت دولت از مدارس دولتي و متوقف كردن خصوصيسازي آموزش هستند. دانشجويان همچنين از دولت ميخواهند كه آموزش عالي را رايگان كند. در حالي كه رهبران معترضان تحصيل كودكان و جوانان در مراكز آموزشي را يك حق دانسته و معتقدند كه دولت نبايد آموزش را تبديل به كالاي قابل خريد و فروش كند، رييسجمهور شيلي گفته است كه بازگشت به سيستم آموزش دولتي و اجراي آموزش رايگان در اين كشور غيرممكن است. جامعه شيلي يك جامعه تقسيمشده بين گرايشهاي سياسي راست و چپ است. دولت شيلي ميگويد كه تنها قادر به تامين آموزش رايگان براي 40 درصد از فقيرترين كودكان اين كشور است.
آقاي پينه را يك بازرگان ثروتمند و نخستين رييسجمهور دست راستي شيلي از زمان سقوط پينوشه ديكتاتور شيلي در سال 1990 است كه با وجود اعتراضات دامنهدار، برنامه خصوصيسازي آموزش را پيش ميبرد. بعد از بركناري پينوشه به مدت 20 سال دولتهاي چپگرا بر اين كشور حكومت كردهاند. اما در انتخابات دو سال پيش راستهاي ميانه به قدرت رسيدند كه در حوزه آموزش طرفدار خصوصيسازي هستند. يكي از رهبران جنبش دانشجويي ميگويد: «دولت به تحصيل به عنوان يك مقوله مصرفي و قابل خريد و فروش نگاه ميكند و نه يك حق». خصوصيسازي مدارس و دانشگاههاي شيلي از شديدترين نمونههاي خصوصيسازي نظام آموزشي است و نزديك به ??درصد بودجه بخش آموزش، توسط خانوادههاي شيليايي پرداخت ميشود.
در شيلي به دانشجويان وام پرداخت ميشود و آنها متعهد ميشوند كه بعد از پايان تحصيلات و شروع به كار اقساط وام دانشجويي را پرداخت كنند. دولت شيلي پذيرفته است كه نرخ بهره وامهاي تحصيلي را از شش درصد به دو درصد كاهش دهد. اغلب نظامهاي حكومتي آموزش رايگان را در كنار تامين امنيت و سلامت، وظيفه دولتها ميدانند. در ممالك كمونيستي سابق، آموزش در تمام مراحل آن رايگان بود. در نظامهاي سوسيال دموكراسي غرب مانند كشورهاي سوئد، هنوز هم آموزش حداقل تا پايان دبيرستان رايگان است. در كشورهاي سرمايهداري مانند امريكا، مدارس خصوصي در كنار مدارس پابليك يا دولتي به نوعي همزيستي رسيدهاند. اين پرسش در ميان صاحبنظران آموزشي مطرح است كه حد دخالت دولتها در آموزش و پرورش كجاست و تامين بودجه آموزشي توسط دولتها چه پيامدها و نتايجي دارد؟
نكته تاملبرانگيز مقايسه مديريت، كيفيت آموزش و ميزان رضايتمندي دانشآموزان و اولياي آنها در دو سيستم دولتي و خصوصي است. اين نكته به اثبات رسيده است كه مديريت دولتي، چندان به فكر افزايش كيفيت نيست، زيرا مدير دولتي، بقاي خود را مرهون عوامل ديگري غير از كارآمدي و شايستگي ميداند. در سيستمهاي دولتي همه جاي دنيا، بحث اتلاف هزينه و پايين بودن بهرهوري يك بحث مهم است. در ايران مطابق اصل 30 قانون اساسي، «دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد.» در نگاه اول، اين اصل دلالت بر تحصيل رايگان تا پايان دوره متوسطه دارد، اما اصل 30 داراي ابهام حقوقي و راه گريز فراوان براي دولتهاست. ميتوان پرسيد كه منظور قانونگذار از «وسايل آموزش و پرورش رايگان» كه دولت موظف به فراهمسازي آن شده است، چيست؟
يك دولت گرفتار تنگناي مالي ميتواند ادعا كند كه همين كه اتاقي تا 20 عدد ميز و نيمكت و يك تخته سياه و يك معلم با حقوق 500 -400 هزار تومان را فراهم كرده، به وظيفه خود عمل كرده است؟ در مقابل ميتوان گفت در جهان امروز آموزش كودكان نياز به فضاي مناسب، تعداد استاندارد دانشآموز در كلاس، معلم آموزشديده و باصلاحيت و وسايل كمك آموزشي مناسب دارد و در مدارس دولتي چنين امكاناتي فراهم نيست. پرسش ديگر اين است كه در شرايطي كه دولت نميتواند هزينه آموزش و پرورش مطلوب را بپردازد، مطابق كدام اصل اخلاقي و ديني ميتوان از انحصار برنامهريزي آموزشي در دست دولت دفاع كرد؟ چرا نبايد به افرادي كه تمكن مالي دارند اجازه داد براي تحصيل فرزندان خود از امكانات مناسبتري استفاده كنند؟ به عبارتي رابطه عدالت و آزادي در آموزش و پرورش چگونه است؟
آقاي پينه را يك بازرگان ثروتمند و نخستين رييسجمهور دست راستي شيلي از زمان سقوط پينوشه ديكتاتور شيلي در سال 1990 است كه با وجود اعتراضات دامنهدار، برنامه خصوصيسازي آموزش را پيش ميبرد. بعد از بركناري پينوشه به مدت 20 سال دولتهاي چپگرا بر اين كشور حكومت كردهاند. اما در انتخابات دو سال پيش راستهاي ميانه به قدرت رسيدند كه در حوزه آموزش طرفدار خصوصيسازي هستند. يكي از رهبران جنبش دانشجويي ميگويد: «دولت به تحصيل به عنوان يك مقوله مصرفي و قابل خريد و فروش نگاه ميكند و نه يك حق». خصوصيسازي مدارس و دانشگاههاي شيلي از شديدترين نمونههاي خصوصيسازي نظام آموزشي است و نزديك به ??درصد بودجه بخش آموزش، توسط خانوادههاي شيليايي پرداخت ميشود.
در شيلي به دانشجويان وام پرداخت ميشود و آنها متعهد ميشوند كه بعد از پايان تحصيلات و شروع به كار اقساط وام دانشجويي را پرداخت كنند. دولت شيلي پذيرفته است كه نرخ بهره وامهاي تحصيلي را از شش درصد به دو درصد كاهش دهد. اغلب نظامهاي حكومتي آموزش رايگان را در كنار تامين امنيت و سلامت، وظيفه دولتها ميدانند. در ممالك كمونيستي سابق، آموزش در تمام مراحل آن رايگان بود. در نظامهاي سوسيال دموكراسي غرب مانند كشورهاي سوئد، هنوز هم آموزش حداقل تا پايان دبيرستان رايگان است. در كشورهاي سرمايهداري مانند امريكا، مدارس خصوصي در كنار مدارس پابليك يا دولتي به نوعي همزيستي رسيدهاند. اين پرسش در ميان صاحبنظران آموزشي مطرح است كه حد دخالت دولتها در آموزش و پرورش كجاست و تامين بودجه آموزشي توسط دولتها چه پيامدها و نتايجي دارد؟
نكته تاملبرانگيز مقايسه مديريت، كيفيت آموزش و ميزان رضايتمندي دانشآموزان و اولياي آنها در دو سيستم دولتي و خصوصي است. اين نكته به اثبات رسيده است كه مديريت دولتي، چندان به فكر افزايش كيفيت نيست، زيرا مدير دولتي، بقاي خود را مرهون عوامل ديگري غير از كارآمدي و شايستگي ميداند. در سيستمهاي دولتي همه جاي دنيا، بحث اتلاف هزينه و پايين بودن بهرهوري يك بحث مهم است. در ايران مطابق اصل 30 قانون اساسي، «دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد.» در نگاه اول، اين اصل دلالت بر تحصيل رايگان تا پايان دوره متوسطه دارد، اما اصل 30 داراي ابهام حقوقي و راه گريز فراوان براي دولتهاست. ميتوان پرسيد كه منظور قانونگذار از «وسايل آموزش و پرورش رايگان» كه دولت موظف به فراهمسازي آن شده است، چيست؟
يك دولت گرفتار تنگناي مالي ميتواند ادعا كند كه همين كه اتاقي تا 20 عدد ميز و نيمكت و يك تخته سياه و يك معلم با حقوق 500 -400 هزار تومان را فراهم كرده، به وظيفه خود عمل كرده است؟ در مقابل ميتوان گفت در جهان امروز آموزش كودكان نياز به فضاي مناسب، تعداد استاندارد دانشآموز در كلاس، معلم آموزشديده و باصلاحيت و وسايل كمك آموزشي مناسب دارد و در مدارس دولتي چنين امكاناتي فراهم نيست. پرسش ديگر اين است كه در شرايطي كه دولت نميتواند هزينه آموزش و پرورش مطلوب را بپردازد، مطابق كدام اصل اخلاقي و ديني ميتوان از انحصار برنامهريزي آموزشي در دست دولت دفاع كرد؟ چرا نبايد به افرادي كه تمكن مالي دارند اجازه داد براي تحصيل فرزندان خود از امكانات مناسبتري استفاده كنند؟ به عبارتي رابطه عدالت و آزادي در آموزش و پرورش چگونه است؟
+ نوشته شده در شنبه نهم دی ۱۳۹۱ ساعت توسط شیرزاد عبداللهی
|
