خرید و فروش مدارک دیپلم ، دلیل سلامت آموزش و پرورش
روزنامه اعتماد- 15 آذر 91 - شیرزاد عبداللهی : وجود مدارك تحصيلي جعلي در جامعه تاييدي بر سلامت آموزش و پرورش است، زيرا هنگامي كه به واسطه اجراي قانون راه ارتكاب تخلف بسته ميشود از مسيرهاي بيروني نسبت به آن اقدام ميشود. اين جمله را وزير آموزش و پرورش در جلسه صدور مدارك تحصيلي آموزش و پرورش بيان كرده است. استدلال وزير مثل اين است كه بگوييم اختلاس و دزدي در شبكه بانكي، نشانه سلامت سيستم بانكي است يا پديده ارتشا در سيستم اداري نشانه سلامت ديوانسالاري يا بيماري نشانه سلامتي است و... . اگر واقعا عدهيي در زيرزمينهاي كوچه پس كوچههاي خيابان ناصر خسرو با استفاده از مهر و امضاي جعلي، مدرك ديپلم و سيكل و پنجم ابتدايي صادر ميكردند، ميتوانستيم منطق وزير را بپذيريم. اما سازوكار تهيه مدارك تحصيلي تقلبي به گونهيي است كه نشان ميدهد كه جعل مدرك در خارج از سيستم و از مسيرهاي بيروني صورت نميگيرد. در واقع عنوان جعل براي پديده مدارك فروشي گويا نيست، زيرا مدارك داراي امضا و مهر واقعي و سابقه در سيستم هستند و با استعلام هم نميتوان به جعلي بودن آنها پي برد. وزير در همين سخنراني و چند جمله پايينتر ميگويد: «بايد سيستمي در صدور مدارك تحصيلي در آموزش و پرورش به وجود آيد كه امضاكنندگان هر بخش آن، مسووليت بررسي صحت و سقم آنچه را امضا ميكنند برعهده داشته باشند.» اين سخنان وزير به روشني نشان ميدهد كه هنوز در وزارت آموزش و پرورش سيستمي وجود ندارد كه مديران قبل از امضاي مدارك و اسناد، بتوانند صحت آنها را بررسي كنند. اما اين حرف وزير درست است: «مدرك فروشي از جايي شروع ميشود كه روزنه داشته باشد.» در بهمن سال 89 باند بزرگ تهيه و فروش مدارك تحصيلي آموزش و پرورش توسط وزارت اطلاعات كشف و عوامل آن دستگير شدند و مسوولان ارشد آموزش و پرورش قول دادند كه «روزنه»ها را ببندند. براي اينكار سامانه احراز هويت تحصيلي دانشآموزان (ساهت) تشكيل شد تا تمام سوابق و مدارك اصيل دانش آموزان وارد اين سامانه شود و هنگام استخدام يا ورود افراد به دانشگاه، صحت مدارك آنها از طريق اين سامانه كنترل شود. اما با وجود تشكيل سامانه ساهت، بازار سياه خريد و فروش مدرك تحصيلي باز هم به كار خود ادامه داد. فروشندگان ديپلم بعد از ايجاد سامانه ساهت، در آگهيهاي خود نوشتند: «مدرك ديپلم با استعلام رسمي!» ابراهيم سحرخيز معاون وزير در سال 90 با صراحت بيشتري به «روزنه» جعل مدرك اشاره كرد و گفت: «مشكل جعل مدرك و فروش ديپلم عمدتا در مراكز آموزش از راه دور اتفاق ميافتد.» علي عباسپورتهراني رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هشتم هم در مصاحبهيي در سال 90، «مراكز غيرانتفاعي آموزشهاي مجازي» را از روزنههاي صدور مدارك جعلي دانست. اگر كلمه ديپلم يا سيكل را در گوگل جستوجو كنيم، بيشتر از همه با آگهيهاي تبليغاتي آموزشگاههايي مواجه ميشويم كه بابت «رفع مشكل مدرك تحصيلي از پايه دبستان تا ديپلم» مشاوره ميدهند. آنها تاكيد ميكنند كه كارشان فروش ديپلم نيست و مدارك آنها قانوني، تضميني و قابل استعلام از آموزش و پرورش است. كاري كه آنها ميكنند فشرده كردن راه طولاني چند ساله، در چندماه، در ازاي دريافت پولي است كه متقاضي مي?دهد. ظاهر قضيه كاملا قانوني است. متقاضي با هويت واقعي خود در آموزشگاهي ثبت نام ميكند. ظاهرا در كلاسهاي آموزشي شركت ميكند و اگر هم حضور نداشته باشد برايش حاضري ميزنند. واحدهاي عملي و نظري را ظاهرا پاس ميكند و نمره قبولي ميگيرد و در آخر براي او كارنامه واقعي صادر ميشود. در واقع پروسه جعل مدرك به لحاظ شكلي هيچ ايرادي ندارد. اما واقعيت اين است كه خريدار نه درسي ميخواند و نه حضور منظمي در كلاس دارد و فقط ممكن است بهطور صوري در جلسات امتحان حاضر شود. مطابق آگهيها يك شخص كه حتي مدرك پنجم ابتدايي ندارد ميتواند ظرف مدت دوسال ديپلم بگيرد! وزير آموزش و پرورش در همين سخنراني هشدار ميدهد: «سيستم آموزش از راه دور، آموزش بزرگسالان و مدارس غيردولتي گرچه مزاياي فراواني دارد اما براي اجراي مطلوب بايد مورد بازنگري و آسيبشناسي قرار گيرد.» روزنهها را همه ميشناسند اما معلوم نيست كه چه كسي بايد آنها را ببندد؟ از عمر وزارت حاجي بابايي چند ماهي بيشتر نمانده، پس بازنگري و آسيبشناسي چه موقع انجام شود؟ چرا بازنگري و آسيبشناسي در اين سه سال و چند ماه گذشته انجام نشد؟
